إعلان في الرئيسية

أخبار حصرية

إعلان أعلي المقال

احبارمحافظات المحروسة احبارمحافظات المحروسة

محافظ البحيرة يتابع آليات تنفيذ القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية







    أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة علي التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين من واضعي اليد لتسهيل وتفعيل كافة إجراءات التقنين والتصالح طبقاً لقانون 17 لسنة 2019م .

   مشيراً أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي اليوم بلغ 4252 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بمليون و301 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و440 ألف جنية حيث تم الإنتهاء من التنسيق مع لجان التقييم لتحديد سعر المناطق بكافة المراكز ما عدا ( أبو المطامير – أبو حمص ) .

 وشدد اللواء/ المحافظ على إلتزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وٱستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة .

  جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع مناقشة قانون 17 ولائحته التنفيذية وجميع الإستفسارات الواردة بشأنه من وزارة الإسكان بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة  بحضور د نهال بلبع - نائب المحافظ، وم حازم الأشمونى - السكرتير العام، واللواء/ يوسف الشاهد - السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونقيب المهندسين، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى عموم إدارات التخطيط العمرانى، والأملاك، والشئون القانونية، والإدارات الهندسية، حيث أكد اللواء/ المحافظ خلال الإجتماع على :-
 تفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير علي المواطنين . وقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 توزيع نسخ من كتيب الإستفسار الذي أصدرته وزارة الإسكان بشأن القانون ولائحته التنفيذية علي جميع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تضم في عضويتها الشئون القانونية والأملاك والتخطيط العمرانى ورؤساء المدن والإسكان ونقابة المهندسين لوضع تصور ومفهوم موحد وضمان عدم تداخل أعمال اللجان .
التأكيد علي أهمية دور التوعية الإعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة فى تسليط  الضوء علي أهمية القانون بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة للتقدم للتصالح والتقنين قبل إنتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ6 أشهر . 
تواجد 10 مكاتب إستشارية علي الأقل، للتعامل مع المواطنين وتجهيز مقرات لممثليها بنقابة المهندسين وبالوحدات المحلية للتيسير علي المواطنين وتحقيق مبدأ الشفافية بعدم تواجد مكتب واحد إستشاري خاص بطلبات التقنين .
عقد إجتماع تنسيقي خلال الأسبوع القادم للوقوف علي ما تم من إجراءات خاصة بهذا الشان وتحديد آلية ومنظومة موحدة للعمل والتعامل مع المواطنين من خلاله .

وفى نهاية الإجتماع أكد اللواء المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية .




                                                                         

                                                                  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *