إعلان في الرئيسية

أخبار حصرية

إعلان أعلي المقال

احبارمحافظات المحروسة احبارمحافظات المحروسة

الإدارية العليا تنظر السبت ٤ يناير الطعن فى قرار الحكومة المصرية المؤيد بحكم القضاء الادارى بحظر هدم الكنائس . محامو الكنيسة : كيف تهدم كنيسة ومصر تعيش أزهى عصور التسامح الدينى فى عهد الرئيس السيسى


كتب : إمام الشفى تنظر المحكمة الإدارية العليا بعد غد السبت ٤ يناير برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من مستشار سابق بالجنايات فى حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية المؤيد لقرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنائس او المساس بها او بيعها. وصرح فريق المحامين عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وهم الاساتذة منصف سليمان وشاكر وديع حليم و منشاوى غانم محمد جابر واميل مسعد تواضروس بأنهم جاهزون للدفاع عن الكنيسة وتساءلوا كيف تهدم كنيسة ومصر تعيش فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى ازهى عصور التسامح الدينى وحماية دور العبادة. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما تاريخيا بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتي وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الاسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا توضروس الثاني مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريكية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع. وأكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى حكمها محل الطعن على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دار للعبادة وأنه يحظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها. ولم تعتد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بمعاينة النيابة العامة التي تمت في 7 ديسمبر 2004 بأن المكان ليست به مظاهر الكنيسة ومهجور وقالت إن الثابت بتقرير الخبير في 27 يناير 2009 أى بعد 5 سنوات من معاينة النيابة أنها كنيسة ولها منارتان وعليها صليب والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن معه المحكمة لتقرير الخبير باعتباره لاحقًا على معاينة النيابة العامة. وقال شاكر وديع المحامى ان مجلس النواب أصدر القانون رقم 80 لسنة 2016 ونص فى المادة (7) منه على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة إلى أى غرض أخر ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. هذا وتنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٠ قضية أزمة كنيسة رشيد وكان محافظ البحيرة ومجلس مدينة رشيد قد رفضا طلب تقدم به محمد مصطفى كامل ترانه مستشار سابق بالجنايات بهدم الكنيسة التى اشتراها من الاروام الارثوذوكس اليونانيين الجنسية ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة ، وهو ما قوبل بالرفض من الحكومة المصرية ، فقام الطاعن بالطعن على القرار واصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى في عام 2016 بحظر هدم الكنائس أو بيعها وان الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية. وقال منشاوى غانم عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة كيف تهدم كنيسة ونحن نعيش فى عصر الرئيس السيسى أزهى عصور التسامح الدينى والاخاء بين المسلم و المسيحى فى نسيج واحد وذلك من أجل مصالح دنيوية ، وان هذا الحكم بعد انتصارا للمسلم والمسيحى ووحد بين النسيج الوطنى . وقال القمص لوقا اسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء ان الكنائس لا تباع ولا تشترى علما ان الطاعن يهدف استكمال هدم الكنيسة ولكن جاء حكم القضاء الادارى التاريخى برئاسة د خفاجى بعد الاطلاع على كافة المستندات بتأكيد احقية بقاء الكنيسة وترميم الجزاء الذى تهدم بفعل الطاعن بالمخالفة للقانون . وقال منصف سليمان المحامى ان الطاعن ازال اجزاء كبيرة من معالم الكنيسة بهدم المنارة والقباب، وهو امر غريب لكنيسة تاريخها اكثر من 200 عاما وشارعها مسمى باسمها وهى احد معالم مدنية رشيد الأثرية فكيف تهدم كنيسة فى مصر بلد الأديان والتسامح الديني. وكان حكم القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة د محمد خفاجى استند إلى أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردا على استفسار المحكمة انتهت إلى أنه لغير المسلمين فى ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا تهدم كنائسهم وإذا تهدمت يجب اعادتها. بينما يقوم طعن الطاعن امام المحكمة الادارية العليا انه حصل على حكم من محكمة الاستئناف بالاسكندرية الدائرة (56) مدني برئاسة القاضي يسرى حسنى لبن في القضية رقم 3448 لسنة 73 قضائية بجلسة 22مايو 2018 بصحة بيع الكنيسة وجاء بحكم محكمة الاستئناف أن رأى مفتى الديار المصرية وشيخ الأزهر غير ملزمة للمحاكم بخصوص هدم الكنائس !! وهو ما قضى بعكسه حكم القضاء الادارى بالاسكندرية . وقد أعرب البرلمان المصرى فى وقت لاحق عن اشادته بحكم القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة د محمد خفاجى بحظر هدم الكنائس وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان أن حكم القضاء الادارى أكد على عدم جواز تغيير الأغراض الدينية للكنائس إلى أغراض دنيوية، وأكدت مصر للعالم كله بهذا الحكم التاريخى غير المسبوق أنه لايمكن أبدا أن تفرط فى دور العبادة بها وان كنائس مصر لا تباع ولا تشترى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *