أحمد عبدالرحيم يقدم رؤية للإصلاح الاقتصادى في قطاع الزراعة

أحمد عبدالرحيم يقدم رؤية للإصلاح الاقتصادى في قطاع الزراعة
    أحمد عبدالرحيم يقدم رؤية للإصلاح الاقتصادى في قطاع الزراعة
    الرؤية تعتمد على ثلاثة مسارات:
    1- استصلاح سبعة ونصف مليون فدان وزراعتها خلال عام
    2- التصنيع الزراعي شاملا لمستلزمات الإنتاج ومخلفاته الصناعية
    3- خلق فرص عمل جديدة تزيد عن العشرين مليون.. زراعية وصناعية وإدارية
    الرؤية لا تكلف ميزانية الدولة .. وتحقق المشاركة المجتمعية.. وتخدم جموع الفلاحين
    شركة الفلاح المصري الوطنية.. كلمة السر في التنمية الزراعية الحقيقية
    قدم أحمد عبدالرحيم المحامي المحامى بالنقض ومؤسس النقابة العامة للفلاحين تحت رقم 466 لسنة 2011 ، ونائب النقيب العام والمستشار القانوني ،رؤية  للإصلاح الاقتصادي في  قطاع الزراعة، وذلك في مساراتها الثلاث.
    وقال "عبدالرحيم": نهدي هذا المشروع لمصرنا الحبيبة،  من أجل تحقيق برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فيما يتعلق بالفلاح والعامل دون تحمل كاهل موازنة الدولة  أية أعباء مالية. 
    وجاءت رؤية الإصلاح الاقتصادى في مجال الزراعة، وذلك في مساراتها الثلاث:
    1- مسار الاستصلاح لمساحة سبعة ونصف مليون فدان وزراعتها خلال عام.
    2- مسار التصنيع الزراعى شاملًا لمستلزمات الإنتاج ومخلفاته والصناعات التكميليه خلال عام.
    3- خلق فرص عمل جديدة وحقيقية.. زراعية وصناعية وإدارية ووظيفية ومهنية وحرفية وخدمية تزيد على العشرين مليون فرصة عمل. 
    وقال "عبدالرحيم"، اتخذت دولة مصر أكثر من نمط وسياسة زراعية في عشرات السنين الأخيرة لم تف حاجة الدولة والفلاح والعامل  من الرقى بالزراعة والإنتاج وكانت على النحو التالي :-
    أولا :- الفتره من 1952 – 1990، بعد أعقاب ثوره 1952 ، ووجود قانون الإصلاح الزراعي وتوزيع الأرض على صغار المزارعين ثم عدم تنفيذ نظام الدورة الزراعية ومن سلبياته: تفتيت الحيازة الزراعية، وزيادة التكلفة الإنتاجية، وتعرض البنية الأساسية للخطر وتعديات على الأرض الزراعية، وعدم وجود سياسة زراعية لأنواع الزراعات تفى حاجة السوق المحلى والعالمى أو المنافسة، ومن ثم عدم وجود زراعات تعاقدية وتقويض فرص العمل ، مما أتاح التلاعب في إرهاق التربة وإدخال مبيدات وأسمدة غير مطابقه أهدرت القيمة التسويقية التنافسيه للإنتاج، والتي أثرت بالسلب على الصحة العامة وتكلفة الدولة والمواطن الكثير من أجل فاتورة العلاج وعدم القدرة على تحقيق التصنيع الغذائي،وهجرة أبناء الريف إلى المدن بحثا عن فرصة عمل وهجرتهم للخارج مما يعرضهم  للخطر ويؤدى إلى التكدس السكاني وارتفاع فاتورة الخدمات، وغياب الإرشاد الزراعي وعدم إدخال التكنولوجيا الحديثة.
    وتابع "عبدالرحيم"، ثانيا .. الفترة من 1990 حتى 2016، اتسع المجال للشركات و رجال الأعمال وأصبح مغلقًا على نفسه وقد أضر بالعدالة الاجتماعية وحقوق باقي المصريين ولم يحقق لهم فرص العمل المرجوة ولم يحقق أي اصلاح على الأرض الزراعية وأعاد النظام الزراعي لما قبل 1952، وعطل ما قامت به تلك الثورة مما جعل ملكية الأرض لعشرة في المائة فقط من الشعب كما لم يجلب التعاقدات الزراعية أو  التكنولوجية أو فرص العمل وتظل واقعة اتحاد منتجي البطاطس في 2012، فيما أصدرت قرارها بعدم التصدير إلا لأصحاب الحيازات الزراعية فوق الخمسين فدان مما أهدر حقوق باقي المزارعين ورسخ الاحتكار لفئة محدودة، ولم يحقق للدولة أو المواطن الاستصلاح المرجو وأصبح مالكا للأرض بأسعار زهيدة.
    واستطرد "عبدالرحيم"، ثالثا .. خصخصة المصانع، لما كان النظام الذى باتت عليه تلك المصانع بإدارات جلبت الخسارة وأجبرت الدولة على بيعها في سابقه خطيره دون مراعاة الإصلاح وهو ما أجهد التنمية الزراعية ولما كانت المصانع مملوكة للدولة دون مالكين من القطاع الخاص والأفراد وعابها نظام الإدارة والرقابة وكذلك خطط التنفيذ على أرض الواقع وعدم إدخال التكنولوجيا الحديثة ومتابعة السوق ومن ثم عدم وجود عقود تسويقية مسبقة فضلًا عن عدم التعاون الدولي، والملاحظ في الفترتين السابقتين لم يراعيا الاستمرار في التنمية وإعلائها وفق تحقيق العدالة الاجتماعية واحتياجات السوق المحلى والعالمى ويخالف الأنظمه الزراعية العالمية الناجحة ، ذلك أن الثابت أن أفضل النظم العالمية هي الزراعة التعاونية القائمة على ملكية الأفراد وإشراف الدولة بإدارت للقطاع الخاص والشركات المتخصصة، وهو نظام يميل إلى  الاشتراكية ويحقق المشاركة المجتمعية، واستيعاب رأس المال الراكد لدى الأفراد وتحقيق فرص عمل حقيقية وإنتاج قابل للمنافسة العالمية.
    واقترح "عبدالرحيم"، الحلول الآتية:
    أولًا : من حيث التوسع الزراعى من حيث الاستصلاح، لما كانت خطة وبرنامج رئيس الجمهوريه في استصلاح أربعة مليون فدان ثم انتقصت المساحة إلى مليون ونصف، فإن رؤيتنا تتم لاستصلاح سبعة ونصف مليون فدان أرض جديدة تستفيد منها كافة المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي وكذلك المراكز  الإدارية التي ليست لها ظهير صحراوى بمحفظاتها وفق الآتى من أسس،عدم تفتيت الحيازة وإدخال التكنولوجيا ووضع خطط زراعية وفق احتياج السوق المحلى والعالمى وتوسيع قاعدة تملك المصريين لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق فرص عمل حقيقيه تزيد على عشرين مليون فرصة عمل ومن خلال تحفيز المنتج وإقامة صناعات مستلزمات الإنتاج والإنتاج ومخلفاته بمشاركة مجتمعية دولية،على أن يتم تخصيص مساحات تتراوح بين خمسة وعشرين ألف فدان حتى خمسة وسبعون ألف فدان لكل مركز إدارى به إدارة زراعية وفق التعداد السكانى شريطة ألا يكون له ظهير صحراوى في حدود مائة وخمسين إدارة بما يعادل سبعة ونصف مليون فدان، وتترك مساحة ألف فدان تتوسط المساحة المخصصة تسمى باسم المركز يقام عليها المدينة الجديدة وباقى مؤسسات الدولة الإدارية والخدمية وكذلك الصناعية الإدارى الجديد "مركز كوم حمادة الجديد"، وتقسم تلك المساحة المخصصة إلى خمسة آلاف فدان لكل مجلس قرية بالمركز تسمى باسم القرية القديمه "الطود الجديدة "، وتشمل تلك المساحة باقى القرى التابعة لمجلس القرية وتخصص للقرية الجديدة مساحة خمسمائة فدان لإقامة منازل القرية عليها والمصانع المترتبة واللازمة لمساحة خمسة آلاف فدان .
    كما يخصص لكل قرية تابعة مساحة تناسب تعدادها السكانى من حصة الخمسة آلاف فدان توزع بين أبناء القرية وفق لائحة وضوابط تضمن تحقيق العدالة الاجتماعيه في التوزيع، ولا يترك المجال لأى من المستحقين في اختيار نوع الزراعة وتتم الزراعة وفق المصنع المحدد لنوع الصناعة المقامه ويتم تحديد المصنع وفق طبيعة وصلاحية التربة والمياه والجو لأفضل منتج زراعى مناسب يحتاجه السوق المحلى والعالمى وبعد تحرير عقود زراعية على تلك المساحة توفى باحتياجات المصنع للتصنيع الغذائي وما يترتب على ذلك من صناعة مخلفات الإنتاج ، وستقوم القرية باستصلاح الأرض المحدده بامكانيات القرية في وقت زمنى لا يستغرق ستة أشهر وهى المدة التي يتم تركيب المصانع اللازمة على أن يتم تشغيل المصانع في نفس مدة الاستصلاح تمهيدًا لاستقبال الناتج الزراعى في نفس العام، ويتم التصريح بالبناء لكل قرية في المساحة المحددة خلال نفس العام ، وتلتزم الدولة بمد الطرق والطاقة في بداية الاستصلاح وتنتهى في ستة أشهر تتناسب مع مدة الاستصلاح ، وتقوم أجهزة الدولة ووزراتها في إنشاء إداراتها بالمركز الإدارى الجديد بعد تخطيطه لتقديم الخدمات العامة لاستقبال الانتقال الشعبى من القرى القديمة إلى القرى الجديدة، ويتم تدبير وسائل النقل المباشر بين المركز الإدارى الجديد والمركز الإدارى القديم لنقل الأهالي والمعدات والبضائع من وسائل نقل عام أو  وسائل نقل خاصة مرخص لها.
    وتابع "عبدالرحيم"، ثانيا.. من حيث التصنيع الزراعى بالأرض القديمة والأرض الجديدة ، لما كانت نهضة التنميه تقوم بالحفاظ على المنتج وتعظيمه وتحقيق فرص عمل حقيقيه هي ركيزة الدول التي سبقت في تحقيق تلك التنمية على أرض الواقع وأن استخدام موارد الدولة الطبيعية المتاحة في أفضل حالاتها وعدم إهدار المال أو المجهود والحفاظ على أعلى معدلاتها لا يتم إلا بإقامة صناعات حقيقية مدروسة ووفق احتياجات السوق المحلى العالمي، وكان من الثابت أن  المزارع والعامل المصرى في أمس الحاجة إلى زيادة دخله والحفاظ على مجهوده من خلال تعظيم منتجه ومخلفات إنتاجه بإقامة صناعات عليها وعلى مستلزمات الإنتاج ، وكذلك علاج جميع الأراضى الجديدة والقديمة بأفضل أساليب التكنولوجيا الحديثة لتجهيز التربة التجهيز الأفضل والمناسب لكل زراعة على حدة وكذلك المياه المستخدمة سواء مياه النيل أو المياه الجوفية أو مياه البحار أو حتى مياه المطر بإدخال التكنولوجيا عليها لتكون صالحه للاستخدام، وهو ما يعنى تحقيق التعاون الدولى مع الدوله التي تمتلك التكنولوجيا على النحو التالي:
    يتم التعاقد مع الدول التي تقدم التكنولوجيا الأفضل في شتى المجالات المذكورة مقابل الحصول على المنتج المصرى وهو ما يفتح المجال لتحقيق تعاقدات دولية مسبقة وتقدم هذه الدول المصانع اللازمة، وتشرف على تشغيلها كما تشرف على التربة والمياه وأسلوب الزراعة والتوعيه وتعليم المزارع والعامل المصرى للحصول على أفضل منتج بالسعر العالمى بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالدولة المصرية والمراكز البحثية المختصة، ويتم سداد قيمة المصانع والتكنولوجيا المقدمة خلال عشرة سنوات بواقع عشرة بالمائة من قيمة المنتج المتعاقد عليه وبعد الانتهاء من المدة تؤول هذه المصانع ملكًا للشركة القائمة والتي سنشير إليها في نهاية الرأي، وينطبق ما ذكر على الأراضى الصحراوية الجديدة كما ينطبق على الأراضى القديمة في وقت زمنى وتنفيذ واحد.
      وأردف "عبدالرحيم"، ثالثا .. دور الدولة في عملية الاستصلاح، وتلتزم الدولة في تعديل أوضاعها وتشريعاتها والقوانين المنظمة خاصة ما يتعلق بتنفيذ تلك الأعمال على النحو التالي:
    وضع خريطة الاستصلاح لكل مركز إدارى جديد بالتعاون بين أجهزتها خاصة المساحة والرى والزراعة والتنمية المحلية والطرق والكهرباء والصناعة والتعاون الدولى والخارجية وهيئة الاستثمار والإسكان، وتقوم الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم والرياضة وغيرها لتحديد أماكن منشآتها بالأراضى الجديدة، وتقوم وزارة الزراعة بوضع خريطة المنتجات الزراعية القابلة للزراعة لكل مركز إدارى جديد،وكذلك القديم، على أن  تشمل وجود أنواع الزراعات المناسبة من فاكهة وموالح ومحاصيل وخضروات وكذلك أعشاب طبية وغيرها، وكذلك تحديد المساحات لكل نوع زراعى صالحة على حدة وبيان موقعها، وسيتم تحديد المصانع اللازمة والمصانع التكميلية وفق نوع الزراعة المناسبة الذى سيتم زراعتها بالصيف أو الشتاء، ويتم دراسة وحصر أنواع الزراعات المناسبه وفق تقرير وزارة الزراعة ووفق احتياجات السوق المحلى والعالمى وتكون أولوية الزراعة وفق الحاجة إليها بما يحقق المناقشة المحلية والعالميه والتميز، وتذليل كل العقبات من الناحية التشريعية والقانونية والعملية وإنهاء كافة الأوراق والتراخيص المحلية والدولية اللازمة، ونقل الإدارات الحكوميه في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الإنتاج حتى تستقر الأسر بالأراضى الجديدة، ورقابة وإشراف الدولة على جميع المراحل السابقة وما بعدها لتحقيق الضمانة للمواطن والفلاح والعامل والمجتمع الدولي.
    وتابع "عبدالرحيم"، رابعا .. الجهة المسئولة والمنفذة أمام الدولة والأفراد والمجتمع الدولى وهى شركة الفلاح المصرى الوطنية، وذلك على النحو التالى:
    تؤسس شركة مساهمة مصرية بكل محافظه يكون لها فروع بكل مركز إدارى قديم أو جديد ويكون لها فروع متخصصة حسب النشاط الزراعى والصناعى بكل قرية، ويخصص للحكومة المصرية نسبة 10%، من من قيمة المشروعات والأرباح نظير الرقابة والإشراف والمتابعة وإنهاء كافة الأوراق والمستندات والتراخيص وتوزع على وزارات الزراعة والرى والتنمية المحلية والعدل والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، وتعفى هذه المشروعات من الضرائب حتى يتم الانتهاء من سداد قيمة فاتورة الإصلاح والمصانع المستوردة والمحلية، يخصص للبنوك المصرية ( مصر – الأهلى – المصرى الزراعى ) نسبة 20% ، من رأس مال العامل من قيمة المشروعات والأرباح  نظير سداد  المبالغ اللازمة للتشغيل من منشآة وشراء مستلزمات الإنتاج والإنتاج لصالح شركة الفلاح المصرى الوطنية ، وباقى الأسهم وقدرها سبعون في المائة يوزع منها نسبة عشرة في المائة لصالح مجالس الإدارات والإدارات التنفيذيه توزع على النحو التالي:
      للشركه الأم بالمحافظه نسبة 2%، وشركة المركز نسبة 3%، وشركة القرية نسبة 5%، من الأرباح الثانوية وذلك بعد خصم كافة المصروفات والمستحقات والديون وغيرها ،وتعود باقى الأرباح وقدرها 60%،  إلى المنتج من عامل أو فلاح ومالكى تلك الأراضى بالتساوى فيما بينهم على أن تكون حصة الأراضى الزراعية متساوية مقدرة على حسب حصة كل فدان من تلك النسبة بنهاية كل عام زراعى وفق الأسس التي يتم وضعها.
    ويكون مجلس إدارة الشركات من ممثلي الجهات المحلية المشاركة بالشركة وكذلك ممثلي الفلاح والعامل ومالكى الأراضى الزراعية وفق النسب المذكورة، وتكون الشركة مسئولة عن إتمام كافة التعاقدات الزراعية التسويقية وأمام كافة الجهات المعنية المحلية والدولية،وإدارة الشركة من تنظيم وإدارة المشروعات  والتسويق وغيرها تسند لأفراد متخصصة كل بنشاطه تمتلك المهارات والقدرة على خلق فرص العمل وتقديم منتج صالح للمنافسة العالمية، كما تختص الشركة بتوقيع العقود المحلية والعالمية الحالية والآجلة المرتبطة بتحقيق التكنولوجيا اللازمة لإصلاح المياه والتربة والزراعات، والصناعات القائمة عليها على مخلفاتها وكذلك صناعة مستلزمات الإنتاج وغيرها مما يحقق أفضل إنتاج منافس في مراحله النهائية وكذلك العقود التسويقيه للمنتج المصري.
    استكمل "عبدالرحيم"، خامسًا.. برنامج التعامل مع الدول مالكة التكنولوجيا ووفق نظام التعامل الدولي، ويستند هذا إلى شقين، الأول : إدخال التكنولوجيا شامله مؤجلة السداد خصمًا من قيمة التعاقدات على المنتج لمدة عشر سنوات كحد أدنى ، وستقوم تلك الدول الأجنبية بعرض أسعار تلك التكنولوجيا والمصانع اللازمه للتعامل مع التربة والمياه ومستلزمات الإنتاج وكافة الصناعات المترتبة وفقًا لأنواع الزراعات التي هي في حاجة إليها وما يحقق الطلب العالمى والسوق المحلى ويتم المفاضلة بين أفضل العروض المقدمة من تلك الدول وفق اشتراطات الدولة المصرية ومصالحها سياسيًا واقتصاديًا، والثانى ، حاجة تلك الدول إلى  المنتجات المصرية ومن ثم تحرير عقود تسويقية مسبقة،على ضوء ما تقدمه الوزارات المختصة بالدولة المصرية من أنواع الزراعات الممكنه والمتاحة والمناسبة للظروف الجوية والمناخيه وظروف المياه والتربة من فاكهة وموالح ومحاصيل وخضروات وحاجة تلك الدول المشاركة التي سيتم التوافق معها ووفق دراسات الجدوى الجارى إعدادها تلتزم تلك الدول بتقديم كافة ما يلزم لإنجاح الزراعة والصناعة وفق المعايير الدولية ويتم التعاقد معها على احتياجاتها وفق السوق العالمي .
    أما عن البند السادس، فهو حق شركة الفلاح المصرى الوطنية في فتح منافذ لبيع منتجاتها، وستقوم الشركه بفتح أسواق ومنافذ محلية لتقديم منتجاتها وبشكل مباشر وبأسعار مناسبة لصالح المستهلك والمواطن المصرى مما سينهي ويقضى على دور الوسيط وخفض التكاليف على المستهلك لتحقيق منتج منافس وبسعر مناسب، كما ستقوم الشركة بالتعاقد مع المحلات الكبرى بالدول الأخرى لعرض منتجاتها وفق السوق العالمى .
    وفيما يخص البند السابع، فهو عن دور المصريين العاملين بالخارج والجاليات المصرية وباقى المؤسسات المصرية بالخارج، ونثق ونعلم قدرة المصريين العاملين بالخارج وكذلك كافة مؤسسات الدولة المتصلة بالدول الأجنبية من قدرتها على فتح أسواق عالمية للمنتجات المصرية طالما تحقق لدينا المنتج المنافس المطابق للمواصفات العالمية، وهو ما يعنى مشاركة أبناء الفلاحين من المصريين العاملين بالخارج وفتحهم لتلك الأسواق العالمية للمنتج المصرى وعمل الرابط مع الدول التي يعملون بها من إدخال التكنولوجيا المطلوبة حالًا ومستقبلًا  مما يعود عليهم وعلى أسرهم المصريين بالفائدة، وقد قمنا بالتواصل مع بعض منهم في دول مختلفه أوروبية وآسيوية وعربية، وغيرها وهو ما أثلج صدورهم وأبدوا فرحتهم ورغبتهم الحقيقية في العمل مع تلك الرؤيه المقدمة .
    واختتم "عبدالرحيم"، حديثه قائلًا:" وقد قمنا بهذه الرؤية بعد دراسة النظم العالمية للدول المتقدمة في مجال الصناعات الغذائية وكذلك في التواصل أيضًا مع بعض الدول التي تملك التكنولوجيا المناسبة ومنها روسيا والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وفضلًا عن إمكانية التعاون مع دول أخرى تملك تلك التكنولوجيا وكانت النتيجة احتياج تلك الدول للمنتج المصري،كما أبدت تلك الدول موافقتها على التعامل مع مصر، واشترطت أن  يكون التعامل مع شركة الفلاح المصرى الوطنية بعد إشهارها وتقديم دراسات الجدوي الحقيقية والفعلية والعلمية من كافة الجهات المختصة،وأن يتم ذلك تحت مظلة الدولة المصرية باعتبارها شريكًا بتلك الشركة مسئولًا عن إعمال الرقابة والإشراف والمتابعة لتحقيق الضمانة لإنجاح هذا المشروع القومى، وقد ساعد على ذلك المناخ السياسي والإدارى الجديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتطلع العالم إلى التعامل مع سيادته ومع الدولة المصرية وتحقيق المصالح المشتركة، ولا شك أن  هذه الرؤيا سيتم إحصاؤها بالأرقام وكافة البيانات على ضوء المعلومات التي ستقدم من وزارتى الزراعة والرى لأنواع الزراعات والمساحات وكذلك وفق العقود الدولية من حيث الكميات المطلوبة لكل منتج ومواصفاته بعد التصنيع ومدتها وحال إعداد دراسة الجدوى وهى التي ستحدد نوع التكنولوجيا المطلوبة وطاقتها وقوة نظامها ومن ثم بيان الدول المشاركة، وكذلك وفق الأسعار المحلية والعالمية سيتم تحديد عائد المشروع، والمؤكد أن الحفاظ على المنتج وجعله في نظام الدورة الزراعية المناسبة للمصانع سيحفز الإنتاج أضعاف أضعاف قيمته، كما سيحافظ عليه من التلف أو الهلاك وهو ما يمثل قيمة مضافة وسيقضى على الفوضى الزراعية، وسيحقق الإشراف الزراعي الكامل ومتابعة وتحقيق الجودة بداية من استخدام المياه ومعالجتها وعلاج التربة وتحقيق منتج مطابق صحيًا وبيئيا وفق الأصول العالمية ويحقق رقابة للتخلص من المبيدات والأسمدة غير مناسبة، مما يكون له الأثر على الصحة العامة والإنسان المصرى اجتماعيًا واقتصاديًا وله المردود المباشر على تحقيق وتنمية الدخل، فضلًا عن تحقيق فرص عمل حقيقية وأعمال لوظائف ومهن أخرى يستفيد منها عموم طوائف الشعب المصري.
    وتابع "عبدالرحيم":" وبذلك تكون تحققت المشاركة المجتمعية وحسن استخدام المال الراكد واستخدام طاقات المجتمع وخلق مجتمع جديد له التأثير المباشر على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقليل المبالغ المخصصة للخدمات بالأراضى القديمة وله المردود المباشر على ميزانية الدولة بالإيجاب والرفعة،ويمكن التنفيذ الجزئى ليبدأ بمحافظتين أو ثلاثة محافظات، ويتعهد مقدم هذه الرؤية بالردود العلمية وتقديم كافة الإجابات على كافة الأسئلة والاستفسارات الشارحة لهذه الرؤية والرد على أي معوقات وتقديم أي بيانات لازمة لإنجاح وتنفيذ هذه الرؤية، وذلك بالاستعانة بالخبراء المصريين ذوي الكفاءة في تلك المجالات المختلفة، ومما يذكر أننا قد حرصنا أن تتم هذه التنمية دون أن تتحمل الدولة أو المواطن أي إجراءات أو مصروفات أو مبالغ تؤثرعلى ميزانية الدولة".
    karem bdr
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع اسرار نيوز .

    إرسال تعليق