جنايات دمنهور تسدل الستار على قضيه هتك العرض و التعذيب الوحشيه بحوش عيسى ببراءة ال ١١متهم

جنايات دمنهور تسدل الستار على قضيه هتك العرض و التعذيب الوحشيه بحوش عيسى ببراءة ال ١١متهم


    كتب : صابر جمعه سكر
    اسدلت محكمة جنايات دمنهور الدائره التاسعه الجزائيه الستار على قضية هتك العرض والتعزيب الوحشيه التي وقعت أحداثها بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيره بتوثيق شاب بالحبال في عمود اناره وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب واجباره علي التوقيع على إيصالات امانه وتصويره في مقاطع فيديو تم بثها علي وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الاعلام المختلفه وقد اشترك في ارتكابها ١١ متهم قضت المحكمه ببرائتهم جميعا مما أسند اليهم .وقالت المحكمه ان النيابه العامه ركنت في اثبات الاتهامات الى ما سطرته بقائمه ادلة الثبوت من اقوال المجني عليه محمود س . ع .خ والى ما جاء بالتقرير الطبي والمقدم اسلام احمد دياب رئيس مباحث حوش عيسى وما جاء بتحرياته ورؤيا محتويات مقاطع الفيديو و ما جاء بسؤال من المتهم الاول الي الثامن بتحقيقات النيابه العامه ولم يسأل المتهمين من التاسع للاخير
    وبجلسه المحاكمه قرر المجني عليه بتصالحه مع المتهمين واعتصم المتهمين من الاول وحتى الثامن بالانكار
    وحضر الأستاذ محمد مصطفى الجرواني المحامي مدافعا عن المتهم الاول والثاني والثالث وطالب ببراءة المتهمين لانتفاء اركان الجرائم المسنده اليهم لضبط المجني عليه متلبسا بسرقه محصول العنب من مزرعة المتهم الأول و عدم صحه الاسناد الوارد بامر احاله النيابه العامه بتلك الاتهامات لموكليه للمحاكمه الجنائيه من خطف المجني عليه واعتراف بذلك لأن المتهم كان يمارس حق قانوني لدخول المجني عليه حقله وان احتجاز المجني عليه كان بسبب ضبطه متلبسا بالسرقه وان توقيعه علي ايصالات الامانه كان بارادته ثمنا لمحصول العنب الذي سرقه و ضمانا لعدم تكراره للسرقه واستكمال الجرواني مرافعته عن المتهمين ودفع بانتفاء اركان كل اتهامات الجرائم وخاصه القصد الجنائي و بطلان القبض عليهم وما تلاه من اجراءات لعدم وجود حالة تلبس للمتهمين او وجود اذن من النيابه العامه بضبطهم وبطلان استجواب المتهم الاول لمجابهته بأدلة الجريمه وفقا لما ظهر بمقاطع الفيديو .وبعدم معقول معقوليه تصوير الواقعه وان تلك الحادثه لها تصوير آخر خلاف ما حوته الاوراق ودفع بتلفيق الاتهام وكيديته خاصه وان الفيديو خلا من اى اعتداء للمتهمين على المجنى عليه وانتفاء صلة المتهم الثاني في الواقعه حسبما شهد به المجني عليه وانتفاء المصلحه وبشيوع الاتهام وكرر فريق الدفاع عن باقي المتهمين ذات الدفوع
    وقالت المحكمه في حيثياتها انه اذا كان من المقرر وان كان يشترط في دليل الادانه ان يكون مشروعا إذ لا يجوز أن تبني ادانه صحيحه على دليل باطل في القانون والعبره في الاثبات في المواد الجنائيه هي باقتناع المحكمه واطمئنانها الى الدليل المقدم اليها فاذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح الى بحث ماخذ الدليل والنظر في قبوله في الاثبات امامها وفحص الدليل قبل الاخذ به ومتى كان ذلك وكانت المحكمه وهي بصدد تقدير اسانيد الاتهام التي قدمتها النيابه العامه تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعه والمتمثل في اقوال شاهدي الاثبات لا ترقى الى اطمئنان المحكمه وثقتها ولا ترقى الى مرتبه الدليل المعتبر في الادانه لما احاطها من شكوك وريب واختلافات ادت لعدم ارتياح وجدان المحكمه و للاسباب الاتيه اولا لان الواقعه ليس فيها ما يدل علي ان المتهمين خاصه الاول والثاني والثالث قد شو هدوا في حاله من حالات التلبس بالجريمه المبينه على سبيل الحصر بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه والتي لايقرها حسبما سطر شاهد الاثبات الثاني رئيس مباحث حوش عيسى في محضر الضبط والمحرر الساعه الحاديه 10 مساء يوم 30 \6 2020 والذي تلقى فيه بلاغ الشاهد الاول المجنى عليه بحدوث الواقعة يوم 28\6\2020 اي أنها قد وقعت منذ يومين سابقين ولا ينال من ذالك مشاهدته لمقطع فيديو لجزء من الواقعه ا نذاك لانتهاء حاله التلبس ومن ثم فالواقعه لم تكن في حاله تلبس تبيح لهذا الضابط ويبرر له القبض على المتهم الاول والذي اقر له على باقى المتهمين .فضبط المتهمين الثاني والثالث والذين اقربما يؤيد اقوال المتهم الاول ومن ثم فهو تعرض لحريه هؤلاء المتهمين الشخصيه دون اذن من النيابه العامه وفي غير حاله تلبس والقبض تم دون مبرر وليس له سند في القانون في فيكون على هذه الصوره باطلا وكل ما تلاه .وان ما قرره المتهم من اعترافات بتحقيقات النيابه هو وليدة ونتيجه واثر له وقد تاثر المتهم به امامه النيابه العامه لان ارادته لم تكن حره وواعيه ومميزه بل كانت متاثره به وبذا فما صدر من هذا المتهم ومن بعده ما صدر من المتهمين الثاني والثالث و الدليل المستمد منهم متفرع عن القبض الباطل ومترتب عليه. ومن ثم فلا تقيم المحكمه قدرا لهذه الروايه و ترفض هذه الصوره وترى فيها مجرد محاوله لا سباغ الشرعيه علي اجراءات تمت على خلاف احكام القانون فيتعين اطرحها وعدم التعويل عليها في حق جميع المتهمين خاصه من الرابع وحتى الثامن انكروا ما اسند اليهم


    اذا كان الشاهد الاول قد ابلغ الشاهد الثاني الساعه الحاديه عشر مساء يوم 30\6 \2020 بان مرتكبي الواقعه المتهمين الاول والسابع والثامن واخرين لم يحدد هم ويذكر باقي المتهمين في حين انه فور مثوله امامه النيابه العامه اتهم المتهمين الثلاثه سالف الذكر واضاف لهم باقي المتهمين ثم عاد ليشهد بان المتهم الثالث كان معهم لاكن لم يشاركهم مافعلوه بل كان يدافع عنه ويمنعهم من التعدي عليه في حين شهد الثاني بان المتهمين الخامس والسابع والثامن لم يكونوا على مسرح الجريمه وان المتهم السادس وان تواجد بيد انه كان متواجدا لمشاهدة الواقعه لكنه ليس له دور في ارتكاب تلك الاعتداءات وان المتهم الثالث من مرتكبي الواقعه الامر الذي يلقي بظلاله كثيفه من الشكوك والريب على ما ابلغ عنه وشهد به الشاهد الاول وفي تصويره للواقعه وترى المحكمه ان للواقعه صوره اخرى حجبها عن الاوراق ليفرض الصوره التي شهد بها عليها . ومن ثم فان المحكمه لا يسعها سوي طرحها ثالثا انه من المقرر ان الاحكام الجنائيه يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الوقائع التي يفرضها الدليل المعتبر ولا تبني على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرده ومن ثم فلا يجوز للمحكمه اتخاذ تحريات المباحث التي سطرها الشاهد الثاني للمتهمين من الاول وحتى الرابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر عمادا لحكمها واساسا لعقيدتها من انهم هم من مرتكب الواقعه ذلك ان ما يستند فى ثبوت الحقائق القانونيه الى الدليل الذي تقتنع به وحده ولا صحه ان يؤثر ذلك على راي غيرها لانه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله ما دامت انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه معينه او دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ومن سما فلا يصح ان تبني المحكمه عقيدتها على عقيده حصلها الضابط المتحري حيث استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها لاسيما وان التحريات لا تعدوا ان تكون راي صاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب لا سيما ان مجريها لم يحدد مصدره و خاصه انها اصبحت وحيده بعد طرح شهادة الشاهد الاول وان التحريات جاءت قاصره انه لم تتضمن من مقوماتها اسماء المتهمين ولم تتعرض وعنوان لمحل إقامتهم وسنهم ومهنتهم ولا خلفياتهم الاجراميه و عدم التعرض لذلك قصورفي اجراء هذه التحريات مما يؤكد عدم جديه التحريات التي قدمتها النيابه العامه واعتمدت عليها الامر الذي يشكك المحكمه في صحه قيام هذه التحريات والي من أجراها . وقد انكر المتهمين الثمانيه امام المحكمه ما اسند اليهم وكان جليا ان واقعه الضبط والاقرارات كانت بصوره واتت مخالفه للقانون وكانت اقوال شاهد الاثبات الاول في الدعوى مبعثها ما تحمله نفسه في سريرتها ومن ثم فلا ترقي الي يقين وقناعة المحكمه لما شابها من الشكوك والريب وكان تحريات رجل البحث الجنائي الشاهد الثاني واقواله اطرحتها المحكمه ومن ثم فدليل القولي لا يلقي اطمئنان المحكمه وبما صنعوا لايصلح معه دليلا معتبرا في الادانه الامر الذي ترتب عليه عدم التعويل على ما اسفرت عنه تلك الاجراءات وهذا الدليل القولى ومن ثم فإن المحكمه تطرحها و انه من المقرر انه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيريها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق ومن ثم فان المحكمه لايسعها والحال كذلك الا ان تحكم ببراءه جميع المتهمين مما اسند اليهم. وترجع وقائع تلك القضيه الي ما اسندته النيابه العامه للمتهمين ان قام كل من سعيد.ع ، ابراهيم. ق ،محمود .ر، الشناوي .م ، احمد .ع ،عاصم ج ، محمد ع ، وليد ع ، وليد ف ، عبدالحليم ر ، عبدالله و، في 28\ 6\2020
     

    في دائرة مركز حوش عيسى محافظه البحيره باستعراض القوه والتلويح بالعنف ضد المجني عليه محمود ف . خ بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الاذى به وتعريض حياته وسلامته للخطر وذلك حال حيازتهم سلاح ابيض سكين وادوات حبل وعصى تم ذلك على النحو المبين بالاوراق وقد تمت بناء على تلك الجريمه الجرائم الاتيه خطفوا بالاكراه المجني عليه محمود سعد بان استوقفوه عنوه في الطريق العام ودفعوه داخل احدى السيارات قياده المتهم الاول ثم اصطحبوه الى قريه محمد رفعت التابعه لمركز شرطه حوش عيسى وقد اقترن بتلك الجنايه بجنايه اخري في ذات الزمان والمكان انفا البيان هتكوا عرض المجني عليه سالف البيان بالقوه بان قاموا بحسر عنه ملابسه قاصدين من ذلك هتك عرضه بالقوه وذلك على النحو على النحو المبين بالتحقيقات وسرق المنقولات هاتف محمول وبطاقه تحقيق شخصيته المبينين وصفا وقيمه بالاوراق المملوكين للمجني عليه محمود سعد وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بني علي استيقافه حال سيره بالطريق العام و استدرجه لمكان غير المطروق وحال ذلك اشهروا في وجهه سلاح ابيض سكين مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيله القصريه من الاكراه من الاستيلاء على المنقولات و قبضوا على المجني عليه دون امر احد الحكام المختصين و بان قاموا بتكبيله بالحبال مره في عمود اناره ومره اخري بشجره وتجمع الاهالي ومشاهدته و بتعذيبه بتعدي عليه بدنيا.ممالحق به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبي كما ورد فى التحقيقات واغتصبوا توقيعه بالقوه والتهديد على عدد 4 سندات مثبته للدين ايصالات امانه و اكرهوه على البصمه عليهم وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه على النحو المبين بالتحقيقات وانتهكوا حرمه الحياه الخاصه للمجني عليه بان قام بتصويره بمقاطع فيديو له عن طريق هاتفهم المحمول ونشروه علي وسائل التواصل الاجتماعي كما ورد بالتحقيقات وحاذوا واحرزوا سلاح ابيض سكين دون مسوغ قانوني و ادوات وعصى وشوم دون أن يوجد لحاملها او حائزها اي مسوغ قانونى او مبرر من الضروره المهنيه او الحرفيه وطالبت بعقابهم طبقا للمواد الوارده بامر الاحاله طبقا لتلك الاتهامات
    karem bdr
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع اسرار نيوز .

    إرسال تعليق