خلال ندوة "معاً ضد الفساد" بقصر ثقافة دمنهور .مفتي الجمهورية يؤكد الإسلام حارب الفقرَ كونه سبباً أساسيّاً للفساد، وعاملاً مهمّاً من عوامل إنتشاره،

وأكد فضيلته أن فلسفةَ الإسلامِ في مكافحة ظاهرة الفساد - وأيِّ ظاهرةٍ عموماً، تعتمدُ على علاج الأسباب المؤدية للظاهرة، لا الإنشغالُ بالمظاهر والتداعيات، ولذلك سعت الشريعة بدايةً إلى تعزيز الرقابة الذاتية وتزكية النفس والروح، وتنمية الوازع الديني، ووضع الإنسان أمام مسئوليته الفردية كما قال صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشبَّهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن أتقى المشبهات أستبرأ لدينه وعِرضه، ومن وقع في الشُّبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل مَلِكٍ حِمًى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب» .

ولفت فضيلة المفتي إلى أن مِن معالجةِ الإسلام لاجتثاثِ أسبابِ ظاهرة الفساد من جذورها أيضاً ترسيخُ العدالةِ الإجتماعية وجعلها مقصداً أعلى للدين، فهي من مقاصد الدين العليا بحسب فقهاء سبقوا عصورهم، وذلك لأنها صمامُ أمانِ المجتمعِ من حيث هى إعطاءُ كلِّ فردٍ ما يستحقه وتوزيعُ المنافع المادية في المجتمع وتوفيرٌ متساوٍ للإحتياجات الأساسية، كما أنها تعني المساواة في الفرص، أي أن كلَّ فردٍ لديه الفرصةُ في الصعود الإجتماعي .

وثمَّن مفتي الجمهورية جهودَ الدولة ومؤسساتها الرقابية والتنفيذية التي تسعى بكامل طاقتها إلى تحقيق تلك العدالة الإجتماعية في سبيل مكافحة الفساد، وقد إتخذت العديد من القرارات الجسورة التي من شأنها تحقيق قدرٍ أكبر من التوزيع العادل للمنافع والثروات .

كما أوضح أن الإسلام قد وضع قواعدَ وأُسساً للعدالة الإجتماعية ووسائلَ لتحقيقها ووضع السياسات والتشريعات العادلة التي ينضبط بها أمرُ المال بعيدًاً عن تخدير المشاعر أو دعوة الناس إلى التخلي عن حقوقهم .

وأضاف أن الإسلام حارب الفقرَ كونه سبباً أساسيّاً للفساد، وعاملاً مهمّاً من عوامل إنتشاره، ومن ثَمَّ أولى الإسلامُ قضيةَ القضاء على الفقر من جذوره عنايةً كبيرةً .

كما حث الإسلامُ على العمل وطلب الرزق في محاولةٍ لعلاج مشكلة الفقر بطريقة تنموية، مشيراً إلى أن الزكاة تأتي كأحد أهم الوسائل الفعالة التي واجه بها الإسلامُ الفقرَ وما يترتب عليه من نشرٍ للفساد .

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية قد حملت لواءَ بناء الوازع الديني ضد الفساد بكافة أشكاله، وذلك بما أصدرته من فتاوى في هذا الأمر، وذلك في سياق قيامها برسالتها المتمثلة في بيان الأحكام الشرعية في إطارٍ من الإنضباط المؤسسيِّ الواعي بتحقيق مصالح الخلق في ظل مقاصدِ الشريعة، ولم تترك دارُ الإفتاءِ المصريةُ فرصةً لمحاربة الفساد والتنبية على مظاهره وأخطاره إلا وقامت بإستثمارها، فأصدرت في هذا السياق فتاوى تبين حرمةَ الإعتداء على المال العام، وحرمة التعدي على الملكية الشائعة وإستغلال الطرقات العامة وأراضي الدولة، وأصدرت فتاواها عن حرمة دفع الرشوة، وتحريم الإحتكار، وغير ذلك كثير .

وأوضح فضيلته أن ذلكَ يأتي من منطلقِ الوعي بأن الفسادَ يبقى في النهاية، برغم كل تجلياته الإجتماعية، ظاهرةً ترتكز في الأساس على الفرد بحسبانه مادةَ الحركة الأولى لهذه الظاهرة، وليس ثمة أقدر من الدين على التعامل مع الفرد وتنميته إيمانيّاً وصُنع سياجٍ داخل قلبه يقيه شرَّ الوقوع في هذه الممارسات البغيضة .